ممنوعیت حجاب برقع در سال 2018 دانمارک: پیوستن به روند اروپا و ارسال پیام ملی

نویسندگان

1 استاد اخلاق حرفه‌ای و حقوق بشر و دانشیار دانشکده در برنامه مطالعات زنان و جنسیت، دانشگاه ایندیانا شمال غربی؛ پروفسور، دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه ایندیانا، ایالات متحده آمریکا.

2 مدرس فلسفه، گروه علوم سیاسی، فلسفه و مطالعات مذهبی، دانشگاه ایالتی میزوری جنوبی، ایالات متحده آمریکا.

چکیده

در ماه مه سال 2018، راهبرد قانون‌گذاری در پادشاهی دانمارک برای واکنش به لباس‌های تمام پوشیده به‌کار برده شد. این راهبرد بر اساس جامعه‌ای دموکراتیک و سکولار بنا شده که در آن ارزش‌هایی مانند شفافیت، تعامل، گفت و گو و ارتباطات را راهنمایی می‌کند. قانون جدید  L 219، به طور خاص به حجاب، زنان و یا اسلام اشاره نمی کند. با این وجود، پارلمان ملی در پادشاهی دانمارک بر مبنای بررسی دقیق، نشان می‌دهد که چرا قانونی که حجاب‌های کامل را ممنوع می‌کند، به طور گسترده‌ای شناخته شده و به عنوان "ممنوعیت حجاب " اشاره شده است. مانند نقاب، برقع یک حجاب کامل است. بین 50 تا 200 مسلمان، چنین حجابی را استفاده می‌کنند که باعث می‌شود آنها جزو گروه آماری اقلیت  بین 0.1 یا 0.2 درصد قرار بگیرند. با این حال، بی اهمیت نشان دادن ممنوعیت برقع اشتباه است. این نکته به تمام جهات، از جمله دست اندرکارانی که مسئولیت تهیه پیش نویس قانون جدید را به عهده گرفته‌اند، اعمال می‌شود. در نگاه قانونگذاران دانمارک، قانون 219 نمونه‌ای از "حمله ی شدید" نیست. پس از این، نیاز به قانونگذاری به نظر می‌رسد نمونه‌ای از دنبال کردن یک روند در اروپا و در‌عین حال ارسال یک پیام در مورد ایدئولوژی غالب (دانمارکی) در مقایسه با "اسلام سیاسی" است که موجب پدیده‌های ناخواسته مانند نابرابری جنسیت، افراط‌گرایی مذهبی و تروریسم می‌شود. نویسندگان مقاله "‌ممنوعیت حجاب برقع در سال 2018 دانمارک: پیوستن به روند اروپا و ارسال پیام ملی"، تلاش می‌کنند تا ممنوعیت حجاب و زمینه سیاسی این موضوع را با توجه به مذاکراتی که منجر به تصویب نهایی ممنوعیت شد ارزیابی کنند. یکی از اهداف این است که متغیرهای مختلف در معادله قانونی را شناسایی کرده و هدف دیگر این است که رهنمود گسترده‌تری از پرونده دانمارک به دست آورده و همچنین پلت فرمی برای بحث، بازتاب و پاسخ بیشتر ایجاد شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The 2018 Danish “Burqa Ban”: Joining a European Trend and Sending a National Message

نویسندگان [English]

  • Anja Matwijkiw 1
  • Bronik Matwijkiw 2
1 Professor of Professional Ethics & Human Rights and Associate Faculty at the Women’s & Gender Studies Program, Indiana University Northwest; Professor, Indiana University Graduate School, USA,
2 Lecturer of Philosophy, Department of Political Science, Philosophy & Religious Studies, Southeast Missouri State University, USA
چکیده [English]

 
In May of 2018, the strategy of law-making was utilized in the Kingdom of Denmark to respond to or, more to the point, respond against full-face garments along the lines of a democratic and secular society in which values like transparency inform and guide interaction, dialogue, and communication. The new legal norm and measure, law L 219, does not refer expressly to the veil, nor to women, or to Islam. Nevertheless, the national Parliament in the Kingdom of Denmark proceeded on the basis of premises that reveal, upon scrutiny, why the particular provision that prohibits full-face veils is widely known and referred to as the “burqa ban”.Like the niqab, the burqa is a full-face veil. Numerically speaking, between 50 and 200 Muslim women wear such a veil, a fact that enters them into a minority within a minority statistics of 0.1 or 0.2 percent. However, to trivialize the burqa ban would be an error. This point applies to all sides, including the stakeholders who assumed the responsibility of drafting the new norm and measure. As the Danish legislators see things, law 219 is not an instance of “shooting sparrows with a cannon”. After this, the need to legislate appears to be an instance of following a trend in Europe and, at the same time, sending a message about the prevailing (Danish) ideology in contradistinction to “political Islam” that gives rise to unwanted phenomena like gender inequality, religious extremism, and terrorism. The authors of The 2018 Danish “Burqa Ban”: Joining a European Trend and Sending a National Messageattempt to give an in-depth account of the burqa ban and the political context for this, as provided by the negotiations that led up to the ban’s final adoption. One objective is to identify the various variables in the legal equation and, as another objective, capture the wider prescriptively-proscriptive direction of the Danish case, thereby also establishing a platform for further discussion, reflection, and response. (This part of the project – an intended component and outcome since the formulation of the original research task, labor division, and methodology – is published in the concurrent but separate article, The Burqa Ban: Legal Precursors for Denmark, American Experiences and Experiments, and Philosophical and Critical Examinations.)

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Law
  • Ban
  • Burqa
  • Denmark
  • European Law
  • secularism
  • hijab
  • order
[1]. The “French trouble” refers to Muslim women who refuse to show their face in public or to non-Muslims’ attempts to rip off their veil.
[1]. Alf Ross, On Law and Justice, 97 (2004) (1959 1st ed.);
[1]. Ministry of Justice Proposal (and Commentaries) of 11 April 2018, supra note 3, at 2.
[1]. Staff Writer, Pape: Politiet skal ikke tvinge burkaer af kvinder, B.T., 18 April 2018
[1] The parliament recorded a 75-30 vote with 74 absentees. See National Parliament, Afstemning nr. 452 [Vote no. 452],
[1]. National Parliament Ban of 31 May 2018, supra note 1;
[1]. For this Might is Right factor, seeFelipe Fernández-Armesto, Truth: A History and Guide for the Perplexed 165-66 (2001).
[1]. See supra notes 33 and 71.
[1]. M. CherifBassiouni, Perspectives on International Criminal Justice, 50/2Virginia Journal of International Law 269, 272 (2010) [authors’ emphasis].