وعده های تحقق نیافته پیمان منع گسترش سلاح های هسته‌ای و چالش‌های پیش‌رو: تلاش برای بقاء یا فروپاشی تدریجی؟

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل و عضو کارگروه حقوقی سازمان انرژی اتمی جهت بررسی کنوانسیونها و معاهدات بین‌المللی هسته ای

چکیده

چکیده
از پیدایش پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای قدرتهای اتمی با بی‌توجهی به دو رکن «خلع سلاح» و «انتقال فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای» ضمن حفظ زرادخانه‌های خود، با اعمال فشار به سایر کشورها تنها بر بـُعد «عدم اشاعه» تمرکز نموده و پیمان را با چالش‌های جدی مواجه ساخته‌اند. از سوی دیگر برخوردهای تبعیض‌آمیز به اختلاف نظر میان اعضای پیمان منجر شده و کلیت رژیم منع اشاعه را با خطر روبرو ساخته است. لذا برخی تحلیلگران با نگرانی نسبت به حفظ مشروعیت پیمان به دنبال راه‌حلی برای بقای این رژیم هستند. از این رو، مقاله حاضر با روشی تحلیلی- توصیفی برآن است با رویکردی انتقادی ضمن بیان ماهیت، اهداف و ارکان اصلی پیمان، به معرفی مزایا، معایب و چالش‌های پیش‌رو پرداخته و بررسی نماید که آیا عدم توازن در توجه یکسان به ارکان سه‌گانه پیمان در نهایت به زوال آن منتهی خواهد گردید یا همچنان امیدی به بهبود و گسترش این رژیم وجود دارد؟ نتایج این تحلیل نشان می‌دهد با وجود عدم کسب موفقیت در خلع سلاح قدرت‌های هسته‌ای، به دلیل عواقب سنگین نبود پیمان، بعید به نظر می‌رسد با چشم پوشی از برخی دستاوردها، تلاشها جهت اصلاح این رژیم رها شده و درنهایت این موضوع به فروپاشی تدریجی پیمان بیانجامد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Unfulfilled Promises of the Nuclear Non-Proliferation Treaty and the Challenges ahead: An Attempt to Survive or Gradual Collapse?

نویسنده [English]

  • َAlireza Niazmand
PhD student in International Law and a member of the Atomic Energy Agency's legal team to review international nuclear conventions and treaties in the AEOI
چکیده [English]

Since the emergence of the Non-proliferation Treaty, the nuclear powers by ignoring two pillars of “disarmament” and “transfer of peaceful nuclear technology” have simultaneously preserved their nuclear arsenals and posed serious challenges to the NPT by focusing only on its non-proliferation dimension and putting pressure on non-nuclear states. These discriminative behaviors have resulted in disagreement between the member states and seriously jeopardized the integrity of the regime. Therefore some scholars by expressing concern about its legitimacy are looking for a way to survive it. Therefore, the present article by using a descriptive- analytical approach aims to analyze the nature, objectives and pillars of this treaty as well as present the pros, cons and challenges of the NPT. It would also try to evaluate whether imbalances in equal attention to the three pillars of the treaty will ultimately lead to its decline or there is still hope for improvement and expansion of this regime? The results of this paper reveals that despite the failure of complete nuclear disarmament due to the heavy consequences of its termination, it seems unlikely that by ignoring some of its achievements, efforts to reform this regime be abandoned and eventually lead to the downfall of the treaty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT)
  • Nuclear Disarmament
  • The right to Peaceful use of Nuclear Energy
  • International Nuclear Law

مقدمه

با شروع عصر اتم این خطر همواره وجود داشت که دولت‌ها با انحراف از برنامه صلح آمیز هسته‌ای خود به سوی تولید و ساخت سلاح‌های مخرب اتمی حرکت نمایند. در پی بمباران اتمی ژاپن در 1945 توسط ایالات متحده، سایر قدرتهای فاتح جنگ جهانی دوم به این مسابقه تسلیحاتی پیوسته و پس از مدت کوتاهی آنها نیز به این توانمندی دست یافتند. هنگامی که ضرورت ایجاد یک سازمان بین‌المللی برای مدیریت انتشار این فناوری در 1953 مطرح شد، تلاشها برای ایجاد یک رژیم بین‌المللی عدم اشاعه تسلیحات اتمی آغاز و در نهایت با  تاسیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در 1957 و تصویب معاهده منع گسترش سلاح‌­های هسته‌ای در 1968 به بار نشست (Bunn 2003). با وجودی که این پیمان پس از گذشت سالها همچنان به عنوان بزرگترین توافق بین‌المللی جهت محدودیت تولید و خلع سلاح هسته‌ای محسوب می‌شود، اما همچون هر توافقنامه بین‌المللی دیگری دارای کاستی­ها­ و در عین حال خدمات فراوان می‌باشد. علیرغم اینکه در ابتدا دولت‌های هسته‌ای وانمود کرده بودند سه رکن «عدم اشاعه»، «خلع سلاح اتمی» و «انتقال فناوری صلح آمیز هسته‌ای به دولت‌های غیرهسته‌ای» دارای اعتبار، ارزش و ضمانت اجرایی یکسانی هستند، اما با گذشت سالها از تصویب آن متاسفانه عدم کسب موفقیت در اجرای اهداف پیمان سبب بروز اختلافات عمیقی در سطح بین‌الملل شده است (ابراهیم گل، 1394). در سال­های اخیر نیز تلاش جمعی از کشورهای غیرهسته‌ای برای بهبود وضعیت رژیم منع اشاعه تسلیحات هسته‌ای سرانجام به تصویب پیمان ممنوعیت سلاح­های اتمی[1] در سال 2017 منجر شد و امید به اصلاح این رژیم فزونی یافت. با این وجود، همچون روال چند دهه گذشته قدرتهای هسته‌ای و در رأس آنها ایالات متحده با پیش کشیدن برخی بحث­های حقوقی تلاش نمودند این عهدنامه جدید را «دشمن پیمان منع اشاعه» جلوه داده و وانمود می‌کنند که ممکن است با نادیده گرفتن برخی دستاوردهای قبلی به دلیل افزایش اختلافات میان کشورها کلیت رژیم منع اشاعه با خطر نابودی مواجه شود. با این وجود دولت‌های غیرهسته‌ای مایوس نشده و همچنان به دنبال تقویت جنبشی هستند که به چیزی کمتر از خلع سلاح اتمی کامل و جهانی رضایت نخواهد داد (Joyner, 2018). از این‌رو، در این نوشتار این فرضیه تحت سنجش قرار ­می‌گیرد که آیا چالش‌های موجود در این رژیم با توجه به هشدار افرادی همچون آنگلا کین[2] در نهایت منجر به کاهش مشروعیت معاهده گردیده و تلاشها به منظور جلوگیری از فروپاشی و اصلاح پیمان سرانجام به ثمر خواهد انجامید؟

سابقه این پژوهش به مقاله سرجیو دوارت[3] (Duarte, 2018) با عنوان: «وعده­های تحقق نیافته: چالش‌های پیش­روی کنفرانـس بازنـگری 2020» و همچنیـن مقـاله جکـی هالـوران[4] (O`Halloran,2018) با عنوان: «ان.پی.تی در 50 سالگی: موفقیتها، چالش‌ها و گامهای بعدی» که هر دو اخیراً در موسسه کنترل تسلیحات[5]  ایالات متحده آمریکا به چاپ رسیده‌اند باز می‌گردد. با این وجود، در مقاله حاضر تلاش شده ضمن برقراری ارتباط با پژوهش­های پیشین و با نگاهی نو به چالش‌های موجود، متغیرهای دیگری همچون پیش‌بینی راه­کارهای مورد نیاز برای بقاء و جلوگیری از فروپاشی پیمان مورد بررسی قرار گیرند.

از این‌رو، این مقاله با بکارگیری روش تحلیلی- توصیفی و با رویکردی انتقادی بر آن است در گام نخست به بیان مختصری از تاریخچه، ماهیت، اهداف و ارکان اصلی پیمان پرداخته و ضمن بررسی مزایا، معایب و چالش‌های پیش­رو تحلیل نماید که عدم توازن در اجرای این ارکان سه گانه چه سرنوشتی را در نهایت برای پیمان رقم خواهد زد.

 

1- تاریخچه، ماهیت و ارکان پیمان

1-1- تاریخچه

پس از آن که آمریکا در اواخر جنگ جهانی دوم در ژاپن از بمب­ اتمی برای اولین بار در تاریخ استفاده نمود، تشدید رقابت تسلیحاتی منتهی به این شد که اتحاد جماهیر شوروی سابق در ۱۹۴۹، پادشاهی انگلیس در ۱۹۵۲، جمهوری فرانسه در ۱۹۶۰، و جمهوری خلق چین در ۱۹۶۴ به تسلیحات اتمی دست یابند (Reed & Stillman, 2009, P 3-17). با این وجود، مزیت­های صلح­ آمیز این فناوری آنقدر فراوان است که استفاده از آن برای بسیاری از کشورهای هسته‌ای و غیرهسته‌ای قابل چشم­پوشی نیست. تحقیقات علمی آغاز شده از دهه 60 میلادی، به پیشرفت‌های شگرفی در فناوری راکتورهای هسته‌ای منجر گردید به طوری که شمار نیروگاه­های هسته‌ای از 5 عدد در سال 1966، تا پایان 1985 به بیش از 300 نیروگاه افزایش یافت (Sebastian, 2018). اما میل برخی کشورها برای دستیابی به تسلیحات اتمی، تلاش‌ قدرتهای جهانی برای جلوگیری از گسترده­تر شدن دایره استفاده‌ غیرصلح آمیز از انرژی هسته‌ای را موجب گردید. یک برآورد در 1985 نشان داد که مقادیر زیاد پلوتونیوم حاصله از سوخت مصرف شده نیروگاه­های هسته‌ای برای تولید روزانه ۱۵ تا ۲۰ بمب اتمی کفایت می‌کرده است (Diehl & Moltz, 2008. P 3-5). بنابراین، پس از پیشنهاد دکترین «اتم برای صلح[6]» توسط آیزنهاور رئیس جمهور وقت ایالات متحده، مذاکراتی که از 1965 آغاز گردیده بود سرانجام در 1968 به انعقاد معاهده پیمان منع گسترش سلاح­های هسته‌ای (NPT)[7] منتهی گردید (Weiss, 2003). پس از اجرایی شدن این پیمان در 5 مارس 1970، عام الشمولی آن به حدی رسید که تا پایان 2018 میلادی 190 کشور جهان به این معاهده پیوستند که این در نوع خود بزرگترین توافق بین‌المللی برای محدود کردن تولید تسلیحات نظامی و همچنین معاهده خلع سلاح محسوب می‌گردد. این در حالی است که تاکنون دولت‌های سودان جنوبی، اسرائیل، هند و پاکستان کماکان از پیوستن به آن امتناع کرده‌اند و از طرفی خروج کره­شمالی از این پیمان در  2005 میلادی به تنها مصداق عملی خروج از پیمان تا امروز تبدیل شده است. وظیفه نظارت بر اجرای این معاهده و پروتکل الحاقی آن برعهده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است که در سال ۱۹۵۷ با هدف تسهیل روند استفاده‌ صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای و جلوگیری از به کارگیری «همکاری فنی[8]» آژانس در مقاصد نظامی فعالیت خود را آغاز نمود و موظف است بدون هیچ تبعیضی در چارچوب نظام پادمانی[9]  به بررسی میزان پایبندی کشورهای عضو پیمان بپردازد. اما متاسفانه رفتار دوگانه آژانس تحت تسلط قدرتهای هسته‌ای، اعتراض بسیاری از کشورها را موجب گشته است. از جمله رفتارهای تبعیض آمیز می­توان به نحوه برخورد آژانس با برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران در مقایسه با برنامه نظامی هسته‌ای مخفی اسرائیل، هند و پاکستان در سالهای اخیر اشاره نمود ( Popp & et al, 2017: 36-57).

 

1-2- ماهیت و اهداف پیمان

1-2-1- ماهیت کشورهای عضو پیمان

مطابق با ان.پی.تی، کشورهایی که تا پیش از اول ژانویه 1967 سلاح هسته‌ای یا دیگر وسایل منفجره هسته‌ای را تولید و یا آزمایش کرده باشند جزء کشورهای هسته‌ای NWS[10]و سایرین غیر­ هسته‌ای NNWS[11]  تلقی می‌گردند، هرچند به هر طریقی پس از تاریخ مذکور این نوع تسلیحات را همچون هند، پاکستان، کره شمالی و اسرائیل اکتساب نموده باشند. تاکنون تنها پنج دولت چین (امضاء 1992)، فرانسه (امضاء 1992)، شوروی (امضاء 1968، تعهدات این دولت به فدراسیون روسیه انتقال یافته)، بریتانیا (امضاء 1968) و آمریکا (امضاء 1968) که همگی از اعضای دائم شورای امنیت نیز هستند به عنوان دولت‌های هسته‌ای به رسمیت شناخته شده‌اند. گفتنی است این کشورها اوایل اعلام نموده بودند که متعهدند از این نوع سلاح‌ بر علیه کشورهای غیرهسته‌ای استفاده نکنند، مگر آنکه این اقدام در پاسخ به یک حمله هسته‌ای متقابل و یا حمله همزمان یک ائتلاف از چند کشور غیرهسته‌ای به یک کشور هسته‌ای صورت پذیرفته باشد. با این وجود، این تعهدات به صورت رسمی در پیمان به ثبت نرسید و جزئیات دقیق آن نیز در طول زمان تغییر یافت. به عنوان مثال، آمریکا حد فاصل سالهای 1959 تا 1991 سلاح­های هسته‌ای خود را به سوی کره‌شمالی (علی رغم داشتن سلاح اتمی توسط پیونگ یانگ تا آن زمان) نشانه رفته بود. همچنین وزیر دفاع پیشین انگلستان گوف هوون[12] به صراحت نسبت به احتمال استفاده از سلاح هسته‌ای بر علیه برخی دولت‌های غیر­هسته‌ای که او آنها را دولت‌های سرکش[13] می‌نامید دفاع نموده بود (Diehl, S &  Moltz, J. 2007. P 16).

1-2-2- اهداف پیمان

مطابق با روح و متن پیمان، «جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای» و «پیگیری مذاکرات خلع سلاح» دو هدف مهم پیمان به شمار می‌روند. بر این اساس از یک سو کشورهای هسته‌ای نباید به طور مستقیم یا غیرمستقیم به کشورهای غیر­هسته‌ای در راه کسب این سلاح کمک نمایند و کشورهای غیر هسته‌ای نیز متعهدند برای تحصیل سلاح اتمی تلاش نکنند. همچنین دولت‌های هسته‌ای تعهد نمودند با هدف نابودسازی کامل زرادخانه‌های هسته‌ای خود نسبت به کاهش آن مذاکراتی را آغاز نمایند. یکی دیگر از اهداف پیمان که در مواردی مغفول مانده یاری‌رسانی به کشورهای غیرهسته‌ای در مسیر اکتساب فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای است تا آنها نیز با استفاده از مزایای آن گامی در جهت رفاه بیشتر جوامع خود بردارند(ماده ۴). اما در مقابل تعهداتی که کشورهای غیرهسته‌ای از زمان لازم لاجرا شدن پیمان مکلف به انجام آن بوده‌اند و حتی در برخی موارد با شدیدترین تنبیه­های بین‌المللی نیز مواجه شده‌اند، این رفتار دوگانه و تبعیض­آمیز به نظر می‌رسد که کشورهای هسته‌ای نه تنها در خصوص به اشتراک گذاردن منافع فناوری صلح آمیز هسته‌ای با سایرین به صورت صلیقه­ای عمل می‌کنند، بلکه در مقابل موضوع لزوم خلع سلاح اتمی خود نیز به شدت مقاومت کرده و حتی کلیت آن را پس از گذشت نیم قرن از تصویب پیمان انکار می­نمایند (Ford, 2007: 401-428).

با این‌ حال، به نظر می‌رسد این پیمان از بسیاری جهات نیز موفق عمل کرده است. در زمانی که ایده NPT پیشنهاد گردید، پیش‌بینی می‌شد که با همان سرعت هسته‌ای شدن کشورها،  25  الی 30 دولت دیگر در طول بیست سال آینده به گردونه کشورهای دارنده سلاح هسته‌ای اضافه شوند. اما اکنون پس از گذشت حدود 50 سال، تنها پنج دولت هنوز عضو این پیمان نیستند و فقط چهار دولت جدید دارای سلاح هسته‌ای شده‌اند. در طول زمان اقدامات بسیاری جهت نیرومندتر کردن پیمان و گسترش رژیم منع اشاعه صورت پذیرفته و کسب دانش و تولید سلاح اتمی برای کشورهای غیرهسته‌ای بسیار سخت‌تر شده است. این اقدامات شامل ایجاد نظارت بر گروه تامین کنندگان هسته‌ای[14] و افزایش اقدامات ممیزی آژانس با ابزار پروتکل الحاقی[15] می‌باشد. بااین‌ حال، برخی منتقدین معتقدند NPT قادر به جلوگیری از گسترش سلاح هسته‌ای نبوده و یا قادر نیست انگیزه‌ها برای این منظور را کاهش دهد. آنها همچنین نسبت به اجرای خلع سلاح هسته‌ای ابراز نا امیدی کرده و وجود بیش از 22000 کلاهک در زرادخانه‌ها را نشانه‌ای از بی‌میلی قدرتهای جهانی برای خلع سلاح اتمی تلقی می‌کنند ( Diehl &  Moltz, 2007: 8).

 

1-3- ارکان و ساختار پیمان

این پیمان دارای یک مقدمه و یازده ماده می‌باشد و با اینکه در هیچ جای متن آن به مفهوم «ارکان»[16] اشاره‌‌ای نشده، اما اینگونه تفسیر می‌شود که معاهده دارای سه رکن اصلی با توازنی ضمنی میان آنها می‌باشد. عدم اشاعه، خلع سلاح و حق استفاده صلح آمیز از فناوری هسته‌ای سه رکن اصلی پیمان به شمار رفته و ارتباط موجود میان آنها سبب تقویت هرچه بیشتر پیمان خواهد شد. یک رژیم منع اشاعه موثر که اعضای آن با وظایف خود سازگار گشته باشند، زیربنای اساسی توسعه روند خلع سلاح و همچنین همکاری بیشتر برای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته‌ای را فراهم خواهد نمود. در واقع، با داشتن حق دسترسی به منافع فناوری صلح آمیز است که مفهوم مسئولیت منع گسترش پدید می‌آید. به بیانی دیگر، توسعه تلاشها در بازبینی موضوع خلع سلاح به تقویت رژیم منع اشاعه و باعث تسهیل همکاری‌های صلح آمیز هسته‌ای خواهد شد. بنابراین، برخی از منتقدین بر این باورند که واژه ارکان (جمع رکن) این معنا و مفهوم را القاء می‌نماید که همگی ارکان NPT دارای اهمیت و اعتبار یکسانی هستند ( U.S Delegation Report on NPT Review Conference, 2010).

1-3-1- رکن اول: عدم اشاعه

1-1-3-1- تعهد دولت‌های هسته‌ای

بر اساس ماده یک، دولت‌های هسته‌ای متعهدند از انتقال هرگونه سلاح‌ هسته‌ای یا دیگر ابزارهای انفجار هسته‌ای یا دادن کنترل مستقیم یا غیرمستقیم آنها به دیگران خودداری نموده و کشورهای غیرهسته‌ای را یاری و تشویق به دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای نکنند.

2-1-3-1- تعهد دولت‌های غیر هسته‌ای

طبق ماده دو، دولت‌های غیرهسته‌ای متعهدند هیچگونه سلاح یا ابزار انفجار هسته‌ای را از هر منبعی دریافت نکرده و یا برای دستیابی به آنها تلاش نکنند. همچنین آنها در ذیل ماده سوم، متعهدند تا با پذیرش پادمان آژانس نسبت به راستی آزمایی فعالیتهای هسته‌ای خود مبادرت کرده تا از صلح آمیز بودن آن اطمینان حاصل گردد.

 

1-3-2- رکن دوم: خلع سلاح

ماده شش پیمان بیانگر تعهدی الزام‌آور با هدف خلع سلاح دولت‌های دارای سلاح هسته‌ای است. مقدمه پیمان نیز دارای لحنی است که قصد امضا کنندگان پیمان جهت خلع سلاح دولت‌های هسته‌ای به منظور کاهش تنش و تقویت اعتماد بین‌المللی برای رسیدن به روزی که دنیا شاهد قطع تولید سلاح، خلع و برچیدن کامل تسلیحات اتمی باشد را مورد تایید قرار می‌دهد. اما چیدمان جمله بندی ماده شش تعهدات مبهمی را برای حرکت در مسیر خلع سلاح کامل بیان می‌دارد. در این ماده آمده: «هریک از اعضای معاهده متعهد شده، مذاکرات به منظور توقف مسابقه تسلیحاتی و خلع سلاح هسته‌ای و انعقاد پیمانی جهت خلع سلاح کامل و عام با مقررات دقیق و مؤثر را با حسن نیت و در اسرع وقت آغاز نمایند».  با این تفسیر، ماده شش به طور دقیق شامل تمامی امضاء کنندگان جهت خلع سلاح نمی‌گردد و این تنها آنها را ملزم می‌نماید تا «مذاکرات را با حسن نیت آغاز نمایند» (Ford, 2007: 401-428).

نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری ICJ [17] در مورد ماده 6 پیمان و  قانونی بودن تهدید یا استفاده از سلاح هسته‌ای (منتشر شده در 6 جولای 1996) با اجماع اعلام داشته: «یک تعهد و الزام برای آغاز با حسن نیت و به نتیجه رساندن مذاکرات با هدف خلع سلاح هسته‌ای در تمامی جنبه‌ها تحت یک کنترل دقیق و موثر بین‌المللی وجود دارد». بنابراین، به نظر ICJ، این تعهد شامل تمامی دولت‌های عضو NPT می‌گردد (نه فقط دولت‌های هسته‌ای) و یک جدول زمانی معین برای خلع سلاح را پیشنهاد نمی‌کند. اما در مقابل، برخی دولت‌ها همچون اعضای جنبش عدم تعهد[18] این ماده را یک تعهد رسمی برای دارندگان سلاح اتمی به منظـور خلع سلاح تفسیر کرده و از بی توجهی به این تعهدات انتقاد می­نمایند. منتقدین معتقدند کشورهـای هسته‌ای با عدم توجه به تعهدات خود، موجب عدم موفقیت پیمان به خصوص پس از جنگ سرد شده‌اند و این به کشورهای غیرهسته‌ای توجیه لازم برای توسعه تسلیـحات هسته‌ای خودشـان را داده است (Diehl & et al., 2008: 65). برخی با پیوند دادن دو رکن عدم اشاعه و خلع سلاح اینگونه استدلال می‌کنند که شکست مذاکرات با کشوری همچون کره شمالی باعث از بین رفتن چشم‌انداز خلع سلاح خواهد گردید. در واقع، هیچ کشور اتمی به حذف تسلیحات خود بدون تضمین اینکه بقیه کشورها به طور قطعی این سلاحها را از میان برده باشند اقدام نخواهند نمود و پیشرفت روند خلع سلاح اتمی ابرقدرتها به طور معکوسی می‌تواند اشتیاق کشورهای ضعیف­تر برای داشتن سلاح هسته‌ای را افزایش دهد (Campbel & et al., 2004).

 

1-3-3- رکن سوم: استفاده صلح آمیز از انرژی هسته‌ای

طبق ماده چهار، حق تمامی اعضاء برای بهره‌­مندی از فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای و همکاری بین‌المللی سازگار با تعهدات عدم اشاعه به رسمیت شناخته شده و اختیار انتقال فناوری و مواد هسته‌ای به کشورهای امضاء کننده پیمان مادامی که به دنبال توسعه برنامه تسلیحاتی هسته‌ای نباشند داده شده است. اما کشورهای هسته‌ای معتقدند به شرطی به کشورهای غیرهسته‌ای اجازه بهره‌­مندی از فناوری صلح آمیز هسته‌ای داده خواهد شد که امکان توسعه برنامه تسلیحات هسته‌ای برای آنها دشوار شده باشد. لذا این معاهده حق مسلم کشورهای مستقل برای استفاده از انرژی صلح‌آمیز را به رسمیت می‌شناسد، اما این حق را منوط به رعایت ماده یک و دو معاهده می‌کند (Sokolski, 2010: 103).

از آنجایی که رآکتورهای آب سبک از سوخت اورانیوم غنی شده استفاده می‌نمایند، دولت‌ها می‌بایست یا قادر به تولید اورانیوم غنی‌شده باشند و یا به بازارهای بین‌المللی برای تهیه آن دسترسی داشته باشند. این نکته دقیقاً یکی از برجسته­ترین اختلافات میان ایران و قدرتهای جهانی بر سر برنامه هسته‌ای ­ایران را شکل می­داد. با این حال، محمد البرادعی[19] گسترش غنی‌سازی و بازفرآوری اروانیوم غنی‌شده را پاشنه آشیل رژیم منع گسترش خوانده است. از آنجائیکه در دسترس نبودن مواد شکافت پذیر برای مدت زیادی توانسته بود به عنوان عنصری اساسی مانعی برای توسعه برنامه نظامی هسته‌ای باشد، لذا دولت آمریکا در سال 2004 رسماً اعلام نمود سیاست جلوگیری از توسعه غنی‌سازی اورانیوم و بازفرآوری پولوتونیوم[20] می‌بایست به اجرا گذاشته شود زیرا ممکن است از ENR [21] به صورت مجازی برای توسعه برنامه ساخت سلاح هسته‌ای استفاده شود(Weiss, 2003). میزان و درجه بهره‌­مندی اعضای پیمان از فناوری ENR همیشه مورد بحث بوده و تفاسیر مختلفی از معانی مواد یک، دو، سه و چهار پیمـان را پدیـد آورده اسـت. با این‌ حال، کشورهای غیرهسته‌ای بجز چند مورد خاص تاکنون از این پیمـان تخطی ننموده‌اند و عدول عراق از وظایف پادمانی و انحراف کره شمالی را می‌توان از جمله استثنائات این بخش نامید (UNDOA, Review and Extension Conference, 1995). به طورکلی، تا سال 2007 تنها 13 کشور از فناوری تولید اورانیوم غنی‌شده بهره‌­مند بودند و کشورهای غربی سعی نمودند این حق ایران را در مذاکرات هسته‌ای نادیده بگیرند، اما در نهایت بر اساس برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)[22] بر این حق ایران تاکید مجدد شد و تنها بر میزان خلوص و حجم تولید اورانیوم غنی شده ایران برای مدت زمانی مشخص محدودیت وضع گردید (Biswas, 2016).

 

2- مزایا، معایب و چالش‌های پیمان

2-1-  مزایا و فرصت‌های پیمان

2-1-1- امنیت

این پیمان تنها توافق الزام‌آور بین‌المللی است که در برابر اشاعه تسلیحات هسته‌ای مانع ایجاد نموده و اجرای درست آن می‌تواند از انگیزه کشورهای غیرهسته‌ای برای دستیابی به آن کاسته و به حل مسالمت‌آمیز اختلافات و امنیت بین‌المللی کمک شایانی نماید (Campbell, et al,. 2004). این پیمان از سویی سبب شد تا با پایان جنگ سرد، روسیه و آمریـکا به میزان قابل توجهی از ذخایر تسلیحاتی خود بکاهند و کاربرد صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای افزایش روز افزونی یابد (Kristensen, 2005). در زمان فروپاشی شوروی نیز زرادخانه جمهوری‌های تازه استقلال یافته به روسیه انتقال یافت و با پیوستن آنها به این پیمان از اشاعه بیشتر جلوگیری به عمل آمد. همچنین پیمان یک چارچوب ارزشمند برای حمایت از تصمیم کشورهایی همچون آفریقای­جنوبی که قصد جمع­آوری سلاح‌ هسته‌ای را داشتند پدید آورد و گروهی از کشورها را نیز ترغیب نمود تا معاهداتی را به منظور عاری‌سازی[23] سلاح‌هسته‌ای در منطقه متبوع‌شان ایجاد نمایند که از این جمله می­توان به معاهدات تلاتلوکو[24]، رارتونگا[25]، بانکوک[26]، پلیندابا[27] و معاهده منطقه عاری از تسلیحات هسته‌ای آسیای مرکزی اشاره نمود (Davenport, 2017).

2-1-2- رژیم منع اشاعه

این پیمان به عنوان سنگ بنای رژیم منع اشاعه دارای مکانیزمی قانونی جهت کنترل فعالیتهای­هسته‌ای کشورهاست و شامل سیستم پادمان آژانس، شبکه دو یا چند جانبه توافقات همکاری‌های هسته‌ای، سیستم کنترل صادرات چند جانبه و یک سری از قطعنامه‌های شورای امنیت همچون قطعنامه 1887 سال 2009 می‌باشد.  این سیستم با تکیه بر پادمان‌ آژانس (ماده سه) دارای مکانیزمی است که پایبندی کشورهای غیرهسته‌ای به تعهداتشان را مورد راستی آزمائی قرار می‌دهد (Weiss, 1996). در واقع، ماده سه پیمان میان «پادمان» و «کنترل صادرات» از طریق الزام به کاربرد پادمان در سیستم کنترل صادرات کشورهای غیرهسته‌ای پیوند برقرار می‌کند. بر این اساس، کمیته زنگر[28]  (کمیته صادر‌کنندگان هسته‌ای) و گروه تامین‌کنندگان هسته‌ای[29] دو نهادی هستند که متعهد به کنترل صادرات به منظور جلوگیری از انحراف هسته‌ای می‌باشند تا صادرات از «اهداف صلح‌آمیز» خود به همکاری ناخواسته با «مقاصد نظامی» ختم نگردد. همچنین  قطعنامه 1540 سال 2004 و دیگر قطعنامه‌های مرتبط شورای امنیت، از طریق الزام تمامی اعضای سازمان ملل به گسترش و اجرای اقدامات قانونی و نظارتی مناسب برای جلوگیری از اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی، سعی در تقویت این سیستم نموده است (Nguyen & Yim, 2019).

2-1-3- کاربردهای صلح‌آمیز

امروزهبا گذشت سالها از زمان اجرائی شدن پیمان کاربرد انرژی هسته‌ای رشد فوق‌العاده‌ای یافته و در زمینه­های امنیت غذایی، پزشکی، منابع آب، مدیریت محیط زیست و غیره زندگی افراد بسیاری را در جهان بهبود بخشیده است. از سوی دیگر رآکتورهای تولید برق در بیش از 30 کشور حدود 15% ظرفیت تولید برق دنیا را تامین کرده و اکنون بیش از 60 کشور جهان دارای برنامه ساخت نیروگاه‌ هسته‌ای می‌باشند و از کانال همکاری‌های صلح‌آمیز هسته‌ای زیرساخت‌ هسته‌ای کشورهای درحال توسعه در حال افزایش است. امروزه مزایای پیش‌بینی شده در ماده 4 بیش از پیش قابل لمس بوده و کشورهای هسته‌ای همچون روسیه و آمریکا در تلاشند نیروگاه‌های هسته‌ای جدیدی را در کشورهای مختلف نصب نمایند (Groskopf, 2016).

2-1-4- خلع سلاح

این پیمان به سه دلیل توانسته پیشرفت پایداری را در زمینه خلع سلاح ایجاد نماید. نخست اینکه یک مانع قانونی را بر سر راه اشاعه تسلیحات هسته‌ای قرار داده که مورد قبول اکثریت کشورهای جهان است. دوماً، بر اساس ماده شش، کشورهای عضو پیمان متعهدند مذاکرات جهت توقف مسابقه تسلیحات هسته‌ای، خلع سلاح هسته‌ای و انعقاد پیمانی جهت خلع سلاح کامل و عام با مقررات دقیق و مؤثر را هرچه سریعتر آغاز نمایند. سوماً، این معاهده تحت نظارت سخت و موثر بین‌المللی قرار دارد و علاوه بر مکانیزم پادمان آژانس که مسئولیت نظارت بر اجرای تعهدات کشورها را عهده­دار است، شورای امنیت را نیز به عنوان بازوی ضمانت اجرایی آن در نظر گرفته است. اکنون مسابقه تسلیحاتی دوران جنگ سرد میان ایالات متحده و شوروی پس از دو دهه بحران جهانی پایان یافته و معاهدات منع استفاده از سلاح‌های بیولوژیک و شیمیایی اجرائی شده‌اند و در کنفرانس بازنگری سال 2000، پنج کشور هسته‌ای بار دیگر بر تعهد خود مبنی بر برچیده شدن تسلیحات هسته‌ای تاکید نمودند. تا پیش از ریاست جمهوری دونالد ترامپ، آمریکا و روسیه از طـریق موافقتنامه‌هـای چندجانبـه نسبـت به کاهش ذخـایر هسته‌ای خـود اقـدام نموده و ذخیره اروانیوم با غنای بالا و پولوتونیوم خود را کاهش دادند، اما سیاستهای متمایز ترامپ این احتمال را افزایش داده که طی سالهای آتی دو کشور مجدداً در مسیر رقابت خطرناک تسلیحانی قرار گرفته و دستاوردهای چند دهه در یک چشم بهم زدن بر باد رود (Goodby and Shultz 2015: 45).

 

2-2- معایب پیمان

2-2-1- ناسازگاری و انطباق با تعهدات منع اشاعه

یک چالش اصلی معاهده ادامه عدم سازگاری تعداد اندکی از کشورهای غیرهسته‌ای با تعهدات منع اشاعه می‌باشد. در حال حاضر اکثریت اعضای پیمان خود را با تعهدات منع اشاعه سازگار نموده‌اند، در حالی که برخی با ادامه ناسازگاری به تضعیف اجرای معاهده پرداخته و تلاشهای بین‌المللی تا‌کنون برای حل این موضوع نتیجه نداده است. برای مثال، کره شمالی با خروج از پیمان به تنها نمونه عملی اجرای ماده ده معاهده تبدیل شده و تلاش کشورهای عضو گروه شش[30] به منظور متقاعد ساختن این کشور برای الحاق مجدد به پیمان و خلع سلاح هنوز به نتیجه نرسیده است (Burroughs, 2007: 32).

2-2-2- سیستم پادمان

در پی وقوع جنگ اول خلیج فارس جامعه بین‌المللی به این نکته پی برد که با وجود اجرای سیستم پادمان[31]، عراق موفق به توسعه برنامه مخفی هسته‌ای خود شده و تلاش بین‌المللی برای برچیدن برنامه سلاح‌های کشتار جمعی این کشور سرانجام به بروز جنگ دوم خلیج فارس و شکست دولت بعث در عراق منتهی گردید. روند مشابه دیگری را نیز می‌توان در لیبی مشاهده نمود. این کشور در سال 2003 میلادی تصمیم گرفت برنامه تولید سلاح‌های هسته‌ای خود را برچیند و به همین منظور با آژانس همکاری کامل نمود، با این وجود رژیم قذافی با شورشهای داخلی مواجه شد و سرانجام همچون صدام حسین با مداخله نظامی خارجی سرنگون گشت. کشف عدم سازگاری و تبعیت عراق پس از وقایع سال 1990، منجر به این نتیجه‌گیری شد که توافق پادمانی موجود،  ناکارآمد بوده و نمی‌تواند برنامه‌های مخفی هسته‌ای را عیان سازد. در پاسخ، شورای حکام آژانس در 1997 به اتفاق آراء بر سر مدل پروتکل الحاقی[32] به توافق دست یافت و به این نتیجه رسید که کلیه اطلاعات کشورهای عضو می‌بایست اعلام گردد و آژانس حق دارد دسترسی مازاد بر سازمانی را به سایت‌های مرتبط کشورهای غیرهسته‌ای داشته باشد. در پی چنین توافقی، در آوریل 2010،  96 دولت شامل ایالات متحده پروتکل الحاقی را رسماً اجرائی نمودند. امروزه سیستم پادمان آژانس همچنان با چالش عدم تعادل فزاینده میان حجم کارهای محوله و منابع آن سازمان برای رسیدگی روبرو است و مادامی که تقاضا برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای رو به افزایش است، تعداد تاسیسات مرتبط و حجم موارد تحت نظارت پادمان نیز در سطح جهان افزایش خواهد یافت. بنابراین، زمانی که مسئولیت‌های آژانس افزایش یابد و در مقابل منابع آن برای سازمان دهی امور نظارتی گسترش نیابد راه‌های فرار روز به روز بیشتر خواهند شد (Weiss, L. 1996).

2-2-3 گسترش جهانی استفاده از انرژی هسته‌ای

چالش‌های جهانی قرن 21 همچون تغییرات اقلیمی، امنیت انرژی و گسترش توسعه پایدار موجب تشدید علاقه‌­مندی به انرژی هسته‌ای شده است. با این حال، گسترش انرژی هسته‌ای در صورتی که با افزایش ریسک اشاعه تسلیحات هسته‌ای همراه باشد قادر نیست منافع جمعی جامعه جهانی را در ایجاد صلح، امنیت و توسعه پایدار تضمین نماید. به نظر کشورهای هسته‌ای در صورتی که برنامه انرژی هسته‌ای کشورها به سمت و سوی ترغیب شدن برای غنی‌سازی اورانیوم و یا بازفراوری سوخت مصرف شده پیش رود این امر برای امنیت بین‌المللی مشکل ساز خواهد شد (جایی که آژانس از آن به عنوان «منطقه فناوری‌های حساس»[33] یاد می‌کند). یکی از راه‌حل‌های سازنده این معضل، توسعه مکانیزم یک بانک جهانی سوخت هسته‌ای جهت کسب اطمینان از تامین سوخت مورد نیاز کشورهاست تا آنها برای تامین آن مجبور به حرکت به سوی غنی‌سازی اورانیوم نشوند. اولین گام در این راستا با ایجاد بانک سوخت اتمی مرکز بین‌المللی غنی‌سازی اورانیوم آنگراسک[34] قزاقستان در 2007 برداشته شده و تلاشهای دیگری در همین راستا در دیگر نقاط جهان اکنون در حال انجام است. تاکنون، ده‌ها مکانیزم مکمل مطمئن برای تامین سوخت هسته‌ای پیشنهاد شده و بحث‌ها برای یافتن راه‌حل‌های مناسب‌تر همچنان در جریان می‌باشد (Bunn, 2003).

2-2-4- سوء استفاده از بند 10 پیمان در خصوص خروج از معاهده

ماده ده پیمان بر حق اعضاء برای خروج از آن تاکید دارد و الزامات مورد نیاز برای خروج را بیان نموده است. از این رو، نگرانی رو به رشدی میان اعضای معاهده در مورد احتمال سوء استفاده از این بند وجود دارد. در واقع، تناقض اینجاست که چرا خروج از معاهده از یک سو حق است، اما همزمان نقض تعهدات پیمان نیز تلقی می‌گردد. روشن است که یک کشور تحت مقررات حقوق بین‌الملل در برابر نقض مقررات NPT مسئولیت دارد و در صورت خروج از پیمان دارای مسئولیت بین‌المللی است، اما با این حال در ماده 10 آمده که برای خروج از معاهده باید سه ماه زودتر شورای امنیت سازمان ملل را در جریان این موضوع قرار دهد. به طور کلی، خروج از پیمان به معنای کنار گذاشتن احکام، مقررات و اجرای توافق پادمان هسته‌ای یک کشور می‌باشد. به همین ترتیب، نگرانی دیگری نیز در خصوص ادامه استفاده از مواد و تجهیزات هسته‌ای دولت خارج شده از پیمان وجود دارد که در زمانی که هنوز عضو پیمان بوده در اختیار او قرار گرفته است.  در این موارد آژانس به راحتی قادر نیست از صلح‌آمیز بودن مقاصد استفاده از آنها اطمینان حاصل نماید (Sokolski, 2010: 419-424).

2-2-5 تهدید بازیگران غیردولتی (تروریسم)

ظهور پدیده تروریست در نقاط مختلف دنیا و شمار بالای تلفات غیر نظامیان، لزوم آگاهی از  تهدیدات رو به رشد این بازیگران غیر دولتی و احتمال دستیابی آنها به تسلیحات یا مواد هسته‌ای را یادآوری می‌نماید. افشای شبکه فعالیت‌های غیرقانونی عبدالغدیرخان پاکستانی نشان داد که گروه‌های تروریستی خرابکار به چه آسانی می‌توانند اهداف شوم خود را با همکاری چنین افرادی عملی نمایند. در همین راستا، تلاش‌های بسیاری برای آغاز طرح جهانی مبارزه با تروریسم هسته‌ای، ایجاد امنیت هسته‌ای با برگزاری نشست‌ها و کنفرانس‌های مرتبط در جریان می‌باشد. از جمله این تلاشها می­توان به موارد ذیل اشاره نمود: کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از اعمال تروریست هسته‌ای[35]؛ قطعنامه‌های 1540 و 1887 شورای امنیت؛ تلاش ملی برای جلوگیری از اشاعه سلاح و مواد هسته‌ای به بازیگران غیردولتی؛ و برنامه امنیت هسته‌ای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی[36] (Sokolski, 2010: 150).

 

2-3- چالش‌های حل نشده پیمان

2-3-1- جهان شمول نبودن ماهیت پیمان

اگرچه این پیمان از لحاظ تعداد اعضاء جهانی محسوب می‌گردد، اما با خارج ماندن اسرائیل، پاکستان، کره شمالی و هندوستان از پیمان سایه تاریکی بر پیکره آن سنگینی کرده و این سوال مطرح است که چرا برخی مستثنی شده‌اند و هیچ الزامی برای پیوستن تخطی­گران واقعی به این معاهده وجود ندارد. همچنین آنها هیچ تعهد قانونی برای خلع سلاح و یا خودداری از کمک به برنامه تسلیحات هسته‌ای کشورهای غیرهسته‌ای ندارند. در نتیجه غیر جهان‌شمول بودن پیمان، کارآمدی آن را با ضعف روبرو ساخته و احساس امنیت را متوجه کشورهای غیرهسته‌ای نمی‌سازد (Kristensen, 2005: 71).

2-3-2- چالش ماده 6 پیمان و مسئله خلع سلاح

با اینکه خلع سلاح اصلی‌ترین هدف این پیمان است اما کشورهای هسته‌ای خلع سلاح خود را مشروط به اصلاح وضعیت امنیت بین‌المللی کرده‌ و همچنان به مدرنیزه کردن زرادخانه‌ هسته‌ای خود مبادرت می‌کنند. این تایید می‌کند که نابرابری که از ابتدای بوجود آمدن این پیمان وجود داشته، همچنان دلیل اصلی شکایت کشـورهای غیـرهسته‌ای باقی خواهـد مانـد. بنابراین، حتی اگر این نارضایتی به از دست رفتـن مشروعیـت و اختـتام پیمان منتهی نگـردد، مطمـئنـاً تمایـل کشورهای غیرهسته‌ای برای همکاری در مسیر تقویت پیمان را به خطر خواهد انداخـت (Weiss, 2003).  با اینکه امروزه حمایت رو به رشدی از ادامه مذاکرات بشردوستانه ناشی از خطر استفاده از سلاح‌های هسته‌ای وجود دارد، اما واضح نیست که این مسئله چه زمانی به واقعیت بپیوندد (ذاکریان، 1392). در آخرین کنفرانس بازنگری، اتریشی‌ها متعهد به پر کردن شکاف قانونی موجود میان مسئله «اشاعه» و «خلع سلاح هسته‌ای» شدند و در همین راستا با تمامی ذینفعان مربوطه به همکاری و مساعدت خواهند پرداخت.

 

3- تلاش­ها برای رفع کاستی­های پیمان

3-1- برگزاری کنفرانس­های بازنگری

پس از تصویب پیمان، نظریات، انتقادات و پیشنهادات مختلفی در سطح بین‌الملل مطرح گردید و وجوهی که در ابتدا مقفول مانده بود بیشتر مورد توجه کشورها جهت اصلاح قرار گرفت. لذا بر اساس بند سوم ماده 8 هر پنج سال یکبار تلاش شد با برگزاری کنفرانس بازنگری با همفکری و مشورت کشورهای عضو این قبیل موارد برطرف گردند. با وجود آنکه با کارشکنی قدرتهای جهانی برخی از این کنفرانسها با شکست روبرو شد، اما این حرکت به صورت بسیار آهسته اما پیوسته انجام شده و کشورهای غیرهسته‌ای حداقل این مجال را یافتند که نظرات خود را بیان نمایند. اما واقعیت روز این است که در ارزش‌گذاری تصمیمات یک نهاد بین‌المللی در مواردی به مرز بین ارزش سیاسی یک تصمیم و ارزش حقوقی آن کمتر توجهی صورت می‌پذیرد و اثربخشی تصمیمات به میزان اراده سیاسی دولت‌ها بستگی دارد (ذاکریان مهدی، 1396). امروزه این کنفرانس­ها با چهار چالش عمده مواجه هستند: 1) چالش­ بیرونی: از سوی پاکستان، هندوستان و اسرائیل که هنوز این پیمان را امضاء نکرده‌اند؛ 2) چالش­ داخلی: از سوی کشورهایی همچون کره شمالی که معاهده را به عنوان کشور فاقد تسلیحات هسته‌ای امضاء کرده‌اند، اما بعداً برنامه‌های نظامی هسته‌ای خود را تکمیل نموده‌اند؛ 3) چالش­ ناشی از تلاش تروریست‌ها: برای در اختیار گرفتن مواد رادیواکتیو یا حتی تسلیحات هسته‌ای؛ 4) چالش­ ناشی از قصور پنج کشور دارنده سلاح هسته‌ای: در زمینه عدم حرکت به سوی خلع سلاح هسته‌ای؛

با این وجود، هدف اصلی این کنفرانس اصلاح پیمان و ایجاد تحولات بنیادین نیست، بلکه با بررسی آخرین وضعیت توصیه‌ لازم جهت تقویت پیمان را ارائه می‌دهد که البته به لحاظ حقوقی هیچ یک الزام‌آور نیستند. تجربه نیز نشان داده بجز کنفرانس 1995 که منجر به تمدید نامحدود این معاهده گردید، باقی کنفرانس‌ها توفیق چندانی را کسب نکرده‌اند (Maître, 2015).

 

3-2- امضای پیمان منع تسلیحات هسته‌ای[37]

با تلاش بی وقفه جمعی از کشورها پس از مذاکرات فراوان بین‌المللی، اولین پیمان منع تسلیحات هسته‌ای با هدف جمع­آوری کلیه تسلیحات اتمی جهان در ۷ ژوئیه ۲۰۱۷ با امضای 122 کشور در سازمان ملل جهت تصویب مفتوح گردید (پیمان ممنوعیت سلاح­های هسته‌ای، 2017).  موافقان این پیمان که آن را یک توافق تاریخی ­می­پندارند از این حرکت به عنوان گام بلندی جهت عاری‌سازی جهان از هرنوع سلاح هسته‌ای یاد می‌کنند. هرچند این مذاکرات (به جز هلند که سرانجام بر ضد آن رأی داد) توسط تمامی کشورهای دارنده سلاح هسته‌ای و اعضای ناتو بایکوت شد. الیان وایت گومِز[38] ریاست کنفرانس پس از اعلام نتیجه رای‌گیری اظهار داشت که بعد از بمباران اتمی هیروشیما و ناگازاکی جهان ۷۰ سال در انتظار تصویب این پیمان بوده ‌است. او گفت: «ما موفق شدیم نخستین بذرهای یک جهان عاری از سلاح‌ هسته‌ای را بکاریم». بر این اساس، کشورهای دارنده سلاح هسته‌ای عضو این معاهده باید زرادخانه هسته‌ای و تمامی تأسیسات مرتبط را در یک مهلت زمانی مشخص منهدم نمایند. هرچند مواد این پیمان برای کشورهایی که از امضای آن خودداری کنند، الزام‌آور نخواهد بود. در نتیجه به نظر می­آید این راه جدیدی که آغاز گردیده تا سرانجام مطلوب مسیر پر پیچ و خمی را در پیش رو دارد هرچند برخی همچنان به آن با امیدواری می­نگرند (Hamel-Green, 2018).

 

نتیجه گیری

بررسی حاضر نشان می‌دهد که اصلی‌ترین نقطه ضعف این عهدنامه ساختار تقسیم‌بندی اعضای آن است که حق اکتساب سلاح اتمی را تنها برای تعداد محدودی از قدرتهای جهانی به رسمیت شناخته است. از سوی دیگر قدرتهای هسته‌ای از این ابزار سیاسی تنها جهت اعمال فشار بر کشورهای غیرهسته‌ای برای عدم دستیابی به توانمندی صلح‌آمیز هسته‌ای استفاده نموده‌اند. این در حالی است که در کنار عدم اشاعه، باید به دو رکن اصلی دیگر یعنی خلع سلاح  و حق استفاده صلح آمیز از فناوری هسته‌ای نیز توجه یکسانی معطوف گردد. با این وجود، رکن سوم پیمان با نگاهی دوگانه و تبعیض آمیز از سوی دارندگان این فناوری روبرو شده و تنها کشورهای غیرهسته‌ای که با قدرتهای هسته‌ای دارای روابط نزدیک هستند از این حق همگانی بهره‌­مند می‌گردند. از این‌رو، قدرتهای هسته‌ای با زیر پا نهادن ماده 4 (حق همگانی بهره‌­مندی از توانمندی صلح آمیز هسته‌ای) با تلاش کشورهایی همچون ایران برای کسب فناوری صلح آمیز هسته‌ای به شدت به مقابله پرداخته و ضمن ایراد تهمت‌، هرگونه همکاری هسته‌ای صلح آمیز آنها را با محدودیت و خطر تحریم روبرو می‌نمایند. این درحالی است که خود این دولت‌ها با زیر پا گذاشتن ماده یک معاهده نه تنها جلوی برنامه تسلیحات اتمی دولت‌هایی همچون اسرائیل را نگرفته‌اند بلکه به آن کمک شایانی نیز نموده‌اند. از سوی دیگر قدرتهای هسته‌ای با مقاومت  در برابر  اجرای ماده 6، از خلع سلاح هسته‌ای خود طفره رفته و به صورت تلخ و کنایه آمیزی از دیگران می‌خواهند دکترین دفاعی خود را بدون تسلیحات اتمی طرح‌ریزی نمایند. علاوه بر مشکلات فوق­الذکر، عدم سازگاری و انطباق با تعهدات منع اشاعه، عدم تعریف مکانیزمی مشخص برای خلع سلاح قدرتهای هسته‌ای، اعمال استاندارد دوگانه برای پیاده سازی سیستم پادمان، سوء استفاده برخی دولت‌ها همچون کره شمالی از ماده 10 پیمان برای خروج از پیمان، نپیوستن برخی دولت‌های دارنده سلاح هسته‌ای همچون هند، پاکستان و اسرائیل به این معاهده، تهدید بازیگران غیردولتی (تروریسم هسته‌ای) و همچنین اشتباه استراتژیک دولت آمریکا در گره زدن سرنوشت مذاکرات هسته‌ای (کشورهایی همچون کره شمالی) با تمامیت و بقای پیمان ان.پی. تی از جمله مواردی است که می­توان از آنها به عنوان تهدیدات جدی این پیمان نام برد. متاسفانه عدم کسب موفقیت معنادار در مسیر حل چالش‌های فوق سبب کاسته شدن مشروعیت این معاهده گردیده که این می­تواند تمایل کشورهای غیرهسته‌ای برای همکاری در مسیر تقویت پیمان منع گسترش را با تهدید جدی مواجه سازد. با وجود تمامی مشکلات پیش­رو و البته دستاوردهایی که این پیمان تاکنون داشته، به دلیل عواقب بسیار خطیر نبود چنین معاهده­ای که می­تواند خطر خروج پی در پی دولت‌ها از این پیمان و تلاش برای پیوستن به باشگاه تسلیحات اتمی و در نهایت یک هرج و مرج بین‌المللی را به دنبال خود داشته باشد بعید به نظر می‌رسد کشورها به نابودی پیمان رضایت داده و تلاشها به منظور حفظ آن همچنان ادامه خواهد یافت.

به طور کلی به منظور حفظ و گسترش رژیم منع اشاعه سلاح­های هسته‌ای، در کنار برگزاری کنفرانس­های بازنگری، یک گام روبه جلو و امیدوار کننده‌ دیگر رأی‌گیری تاریخی اخیر برای تصویب پیمان ممنوعیت تسلیحات هسته‌ای[39] در سازمان ملل متحد به عنوان اولین توافق­نامه رسمی بین‌المللی ممنوعیت جامع تسلیحات اتمی می‌باشد که  با وجود نکوهش، تحریم و کارشکنی فراوان کشورهای دارنده تسلیحات ‌هسته‌ای و متحدین غیرهسته‌ای آنها در نهایت با رای 122 کشور نخستین بذرهای جهان عاری از سلاح هسته‌ای کاشته شد. این برای نخستین بار در طول تاریخ معاصر است که یک پیمان بین‌المللی تملک، تولید، آزمایش، استفاده یا تهدید به استفاده از سلاح هسته‌ای را در هر شرایطی برای همگان بطور کامل ممنوع کرده و کشورهای دارنده سلاح هسته‌ای عضو این معاهده موظف خواهند شد تا زرادخانه هسته‌ای و تمامی تأسیسات مرتبط به آن را در یک مهلت زمانی مشخص منهدم نمایند. این در حالی است که جنگ‌افزارهای هسته‌ای برخلاف جنگ‌افزارهای شیمیایی، بیولوژیک، مین ضد نفر و بمب خوشه‌ای، تا پیش از این فاقد یک پیمان جامع منع‌کننده بودند و حتی پیمان‌ منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) نیز فقط یک محدودیت نسبی و تبعیض آمیز را اعمال می‌نمود. با این وجود، این پیمان تاکنون به مذاق قدرتهای هسته‌ای هیچ خوش نیامده و آنها ضمن نپیوستن به این جریان همچنان کشورهای رای دهنده به این پیمان را برای پس گرفتن امضای خود تحت فشار و تهدید قرار می‌دهند. علیرغم تمام فشارها، باید خواست و جسارت کشورهای رای دهنده به این پیمان جدید را به فال نیک گرفت و  منتظر نشست و دید که گذشت زمان چه سرنوشتی را در پایان در این خصوص رقم خواهد زد و چه کشورهایی این پیمان را سرانجام به تصویب نهایی خواهند رساند. وجود همین چشم انداز مثبت است که سبب شده  امی‌دها برای سامان گرفتن رژیم منع تسلیحات اتمی روز به روز بیشتر شده و مانع بزرگی در مسیر فروپاشی رژیم منع اشاعه تسلیحات اتمی ایجاد گردد. بدیهی است در این مسیر نوین نیاز به پژوهش­های جدید بین‌المللی حقوقی برای پیش‌بینی و رفع معایب این رژیم بیش از پیش احساس می‌گردد که با ورود پژوهشگران با تجربه حقوق بین‌الملل به این آوردگاه، پیمودن این گردنه­های صعب العبور امکان­پذیر­تر خواهد گردید.



[1]- Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, TPNW, 2017

[2]- Angela Kane,نماینده ارشد پیشین سازمان ملل در امور خلع سلاح

[5]- Arms Control Association

[6]- Atom for peace Proposed by: President D. Eisenhower

[7]- Nuclear Non- Proliferation Treaty

[8]- Technical Cooperation of IAEA

[9]- Safeguards Regime

[10]- Nuclear Weapon States (NWS)

[11]- Non-Nuclear Weapon State (NNWS)

[15]- Additional Protocol

[16]- Pillars

[17]-International Court of Justice (ICJ)

[19]-Mohamed El-Baradei مدیرکل پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی،

[20]- (a.k.a. "ENR")

[21]- Enrichment and Reprocessing

[22]- Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)

[23]- Denuclearization

[24]-The Treaty of Tlatelolco (Latin America and the Caribbean) (شامل کشورهای حوزه آمریکای لاتین و دریای کارائیب)

[25]- The Treaty of Rarotonga (South Pacific) (شامل کشورهای حوزه اقیانوس آرام جنوبی)

[26]- The Treaty of Bangkok (Southeast Asia) (شامل کشورهای حوزه جنوب شرق آسیا)

[27]- The Treaty of Pelindaba (Africa) (شامل کشورهای حوزه قاره آفریقا)

[28]-The Zangger Committee, also known as the Nuclear Exporters Committee

[29]-Nuclear Suppliers Group

[30]- Group 6 (G6)

[31]- Safeguard System

[32]-Additional Protocol

[33]-Sensitive Technological Areas

[34]-International Uranium Enrichment Centre (IUEC) in Angarsk

[35]- The International Convention on the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism

[36]- The IAEA’s Nuclear Security Program

[37]- Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons

[38]- AmbassadorWhyte Gómez سفیر کاستاریکا در سازمان ملل،  

[39]- Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons

- ابراهیم گل، علیرضا و سیامک کریمی (1394)، تفسیر معاهده منع گسترش سلاح­های هسته­ای (ان.پی.تی)، تهران: انتشارات خرسندی.
- ذاکریان، مهدی، احمد تقی­زاده و حسن سعید کلاهی (1392)، درآمدی بر روابط بین­الملل، تهران: نشر میزان. چاپ ششم.
- ذاکریان، مهدی و حسن سعید کلاهی (1396)، درآمدی بر حقوق بین­الملل، تهران: انتشارات خرسندی.
- نیازمند، علیرضا (1397)، پیمان منع گسترش سلاح­های هسته­ای و نظام بین­الملل: فرصت‌ها و چالش‌ها، تهران: معاونت امور بین­الملل سازمان انرژی اتمی ایران.
- Bunn, G. (2003), “The NPT: History and Current Problems”, Arms Control Association; [cited 2001 Dec 1]. Available from: https://www.armscontrol.org/act/2003_12/Bunn. Accessed: April 28, 2019.
- Burroughs, J. (2007), Nuclear Disorder or Cooperative, Washington: LAWYER'S COMMITTEE- U. S. Weapons of Terror edition.
- Campbell K., R. Einhorn R and M. Reiss (2004), The Nuclear Tipping Point: Why States Reconsider Their Nuclear Choices, Washington: Brookings Institution Press.
- Dauret, S. (2018), “Unmet Promise: The Challenges Awaiting the 2020 NPT Review Conference”, Arms Control Association; [cited 2018 Nov]. Available from: https://www.armscontrol.org/act/2018-11/features/unmet-promise-challenges-awaiting-2020-npt-review-conference. Accessed: March 29, 2019.
- Davenport, K. (2017), “Nuclear Weapon Fee Zone at a Glance”, Arms Control Association; [cited 2017 July 12]. Available from: https://www.armscontrol.org/factsheets/nwfz. Accessed: April 27, 2019.
- Diehl, S. & J. Moltz (2008), Nuclear Weapons and Nonproliferation: A Reference Handbook, 2nd ed, Santa Barbara CA: ABC-Clio Publication.
- Diehl, S. & J. Moltz (2007), Nuclear Weapons and Nonproliferation,  Santa Barbara: ABC-CLIO Corporate, PP 8-16.
- Ford, C. (2007), “DEBATING DISARMAMENT: Interpreting Article VI of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons”, Washington: Monterey Institute of International Studies, James Martin, Center for Nonproliferation Studies, Vol 14(3), PP. 401-428.
- Goodby, J. & g. Shultz (2015), The War That Must Never Be Fought,  Stanford University: Hoover Press.
- Groskopf C, 2016, “New Nuclear Reactors are Being built a Lot More Like Cars”, Quartz; [cited 2016 Jan 26]. Available from: https://qz.com/581566/new-nuclear-reactors-are-being-built-a-lot-more-like-cars. Accessed: Feb 18, 2019.
- Hamel-Green, M. (2018), “The Nuclear Ban Treaty and 2018 Disarmament Forums: An Initial Impact Assessment”, NAGAZAKI University- Journal for Peace and Nuclear Disarmament, Vol. 1(2), PP. 436-463.
- Kristensen, H. (2005), “U.S. Nuclear Weapons in Europe: A Review of Post-Cold War Policy, Force Levels, and War Planning”, Washington: Natural Resources Defense Council, PP. 37- 71.
- Maître, E. (2015), “The NPT Review Conference: Analyzing the Outcome”, Foundation for Research Strategies; [cited 2015 Oct 7], Available from: https://www.frstrategie.org/publications/notes/the-npt-review-conference-analyzing-the-outcome-19-2015. Accessed: April 12, 2019.
- Nguyen, V. & M. Yim (2019), “Nonproliferation and Security Implication of the Evolving Civil Nuclear Export Market”, MDPI, Open Access Journal, Vol. 11(7), PP. 1-14.
- Nonproliferation Treaty, NPT, 1968.
- O`Halloran, J. (2018), “THE NPT AT 50: Successes, Challenges, and Steps Forward for Nonproliferation”, Arms Control Association; [cited 2018 June]. Available from: https://www.armscontrol.org/act/2018-06/features/npt-50-successes-challenges-steps-forward-nonproliferation. Accessed: March 28, 2019.
- Popp, R., L. Horovitz & L. Wenger (2017), Negotiating the Nuclear Non-Proliferation Treaty, England: Routledge Taylor and Fraancis Group.
- Reed, T. & D. Stillman (2009), The Nuclear Express: A Political History of the Bomb and its Proliferation,  Minneapolis: Zenith Press.
- Sebastian, S. (2018), “Timeline of Nuclear Energy”, [cited 2018 May]; Available from: https://www.timelines.issarice.com/wiki/Timeline_of_nuclear_energy#References, Accessed: May 3, 2019.
- Sokolski, H. (2010), Reviewing NPT, California: Create Space Independent Publishing Platform; PP. 419-424.
- Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, TPNW, (2017).
- U.S delegation to the NPT review conference (2010), “Report on NPT review conference 2010”, UN Public Information Dept, [cited 2010 May 28]. Available from: https://www.state.gov/documents/organization/141503.pdf, Accessed: March 12, 2019.
- UNDOA (1995), “Review and Extension Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons”, United Nations Secretariat, [cited 1995 May 12]. Available from: http://www.un.org/Depts/ddar/nptconf/2196.htm. Accessed: Feb 12, 2019.
- Weiss, L. (1996), “The NPT Strengths and Gaps”, Federation of American Scientists, [cited 2010 Jan 10]. Available from: https://fas.org/irp/threat/fp/b19ch2.htm. Accessed: January 22, 2019.
- Weiss, L. (2003), “Atoms for Peace”, Illinois: Bulletin of the Atomic Scientists, Vol. 59, PP. 27-33.