مهدی ذاکریان
فصلنامه مطالعات بینالمللی با مشارکت انجمن علمی مطالعات صلح ایران فعالیت میکند.فصلنامه مطالعات بین المللی1735-204516220190923The Dominant Regional Trends and the Future of Order in the Middle Eastروندهای مسلط منطقهای و آینده نظم در خاورمیانه7299893810.22034/isj.2019.98938FAقاسم ترابیدانشیار روابط بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، همدان، ایران0000-0002-5359-9390محمد ناصر طاهری زادهدانشجوی دکتری روابط بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران0000-0003-0776-4217Journal Article20190902The main purpose of this article is to identify the structural and institutional trends in the Middle East and predict future developments with an emphasis on Kurdish separatism. The main question of the paper is how will the structural trends in the Middle East, especially the Kurdish separatism affect the regional order? Structural and institutional trends are important issues such as the likelihood of some countries breaking down and formation of new countries on the basis of the Kurds, the rise of radical Sunni Islam and probably its decline over the coming years, the increasing likelihood of instability extending to key Middle Eastern powers and actors, especially Turkey and Saudi Arabia, the growing trend of right-wing politics in Israel, declining Middle East Strategic importance for America and finally the importance of the Middle East to European countries. Given these trends and in response to the main question, the hypothesis is as follows: The regional order in the Middle East is on the verge of a serious transitional period as a result of the influx of various actors. Accordingly it is predicted that "In coming years, we will see a different Middle East with a growing focus on nationalism, separatism, the emergence of new countries and their struggles with dominant actors, the continued ideological rivalry of regional powers with increasing chances of crisis to them." The present article intends to discuss this issue in five sections in an analytical way with a future-based approach.هدف اصلی مقاله حاضر شناخت روندهای ساختاری و نهادینه در خاورمیانه و پیش بینی تحولات آتی با تأکید بر تجزیه طلبی کردها است. سؤال اصلی مقاله این است که روندهای ساختاری موجود در خاورمیانه، بهخصوص تجزیه طلبی کردها چه تأثیری بر نظم منطقه ای خواهند داشت؟ منظور از روندهای ساختاری و نهادینه مسائل مهمی چون احتمال تجزیه برخی از کشورها و شکل گیری کشورهای جدید بر محوریت کردها، اوجگیری اسلام رادیکال سنی و احتمالاً افول آن طی سال های آینده، احتمال فزاینده تسری بی ثباتی به قدرت ها و بازیگران اصلی خاورمیانه بهخصوص ترکیه و عربستان، روند روبه گسترش سیاست های دست راستی در اسرائیل، کاهش اهمیت استراتژیک خاورمیانه برای آمریکا و درنهایت اهمیت فزاینده خاورمیانه برای کشورهای اروپایی است. با توجه به این روندها و در پاسخ به سؤال اصلی، فرضیه بدین شکل مطرح میشود: «نظم منطقه ای در خاورمیانه درنتیجه هجوم عوامل و بازیگران مختلف در آستانه یک دوره انتقالی جدی قرار دارد، بر این اساس پیش بینی میشود در سالیان آینده شاهد خاورمیانه ای متفاوت با محوریت رشد ملیگرایی، تجزیه طلبی، شکلگیری کشورهای جدید و جدال آنها با بازیگران مسلط، تداوم رقابت ایدئولوژیک قدرتهای منطقه ای با افزایش احتمال تسری بحران به آنها باشیم». مقاله حاضر قصد دارد این موضوع را در پنج بخش به روش تحلیلی و با رویکردی مبتنی بر آینده موردبحث و بررسی قرار دهد.http://www.isjq.ir/article_98938_7dee1a22db4eebef58f36d8b5675ad29.pdfمهدی ذاکریان
فصلنامه مطالعات بینالمللی با مشارکت انجمن علمی مطالعات صلح ایران فعالیت میکند.فصلنامه مطالعات بین المللی1735-204516220190923Symbolic Policy of the Council of Europe’s Cybercrime Treatyسیاستهای نمادین معاهده جرایم سایبری شورای اروپا31479923810.22034/isj.2019.99238FAالناز کتانچیدانشجوی دکتری تخصصی حقوق بین الملل عمومی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران0000-0003-1941-2948بابک پورقهرمانیاستادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران0000-0002-0431-933XJournal Article20190925The development and evolution of cyberspace has led to various forms of cybercrime. Thus, in recent decades, countries have taken steps to combat cybercrime with the codification of international treaties. One of these international treaties is the EU Cybercrime Treaty (Budapest Convention), which was ratified as the first cybercrime treaty in 2001. This article describes how the Convention contains the elements of symbolic policy: reassuring the public that action is being taken to thwart the arms of cybercrime, educating the public about cybercrime, acting as a model for state, and acting as a deterrent for those who are considering acts of cybercrime. The analysis raise questions about the effectiveness of this Treaty and other policies toward preventing international cybercrime and law enforcement’s ability to fight this problem. For example, to what extent is the law applicable to the fight against cybercrime and why, after many years of ratification, the treaty still lacks the necessary binding force, and most countries have doubts about its ratification. This descriptive-analytical study seeks to explain the symbolic policies of the treaty and answer those questions.چکیده<br />توسعه و تکامل فضای سایبری سبب ایجاد اشکال مختلفی از جرایم سایبری شده است. از این رو در دهههای اخیر کشورها برای مبارزه با جرایم سایبری در جهت تدوین معاهدات بینالمللی گام برداشتهاند. یکی از این معاهدات بینالمللی؛ معاهده جرایم سایبری شورای اروپا (کنوانسیون بوداپست) در سال 2001 میباشد که به عنوان نخستین معاهده در زمینه جرایم سایبری نگاشته شده است. این معاهده شامل اصول سیاست نمادین از جمله موارد زیر میباشد: اطمینان بخشیدن به مردم در جهت خنثی کردن سلاحهای جاسوسی سایبری، آموزش عمومی درباره جرایم سایبری، تلاشی به عنوان یک طرح برای دولت و به عنوان یک بازدارنده برای هر کسی که درصدد انجام فعالیتهایی از جرایم سایبری باشد. بررسی این سیاستهای نمادین سوالاتی را درباره اثر بخشی معاهده جرایم سایبری شورای اروپا و دیگر سیاستهایی که از جرایم سایبری بینالمللی جلوگیری میکنند و همچنین قابلیت اجرای قانون برای مبارزه با این مسئله و اینکه با گذشت چندین سال از ایجاد این معاهده، چرا هنوز معاهده از قدرت الزامآوری کافی برای اغلب کشورها برخوردار نیست و کشورها در تصویب آن مرددند، ایجاد میکند. بدین ترتیب این پژوهش به شیوه توصیفی – تحلیلی درصدد تبیین و شرح سیاستهای نمادین معاهده و پاسخگویی به سوالات طرح شده است.http://www.isjq.ir/article_99238_55313acbce43b0b45d2d58b0c9a0f084.pdfمهدی ذاکریان
فصلنامه مطالعات بینالمللی با مشارکت انجمن علمی مطالعات صلح ایران فعالیت میکند.فصلنامه مطالعات بین المللی1735-204516220190923Trial of piracy defendants in the International Criminal Court(ICC)محاکمه متهمان دزدی دریایی در دادگاه کیفری بین المللی(ICC)49699935110.22034/isj.2019.99351FAسید سجاد کاظمیگروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ملایر، ملایر، همدان، ایرانسجاد حیدریدانشآموخته کارشناسیارشد حقوق جزا و جرمشناسی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.Journal Article20190805Today, the phenomenon of modern piracy is considered as one of the major challenges in international waterways. The international community has not been able to effectively counter this phenomenon, despite the ongoing efforts to prosecute the perpetrators in domestic courts. One of the potential solutions recently introduced is the International Criminal Court (ICC) for piracy. This research seeks to answer these questions that given the crisis created by the pirates' return to international waterways, what are the challenges or challenges to the current jurisdiction of International criminal court to prosecute piracy defendants? And then what are the solutions or solutions to these challenges and obstacles? The present study is a descriptive and analytical study using library tools to investigate the topic and find an answer to the above question. Generally speaking, although the prosecution of piracy offenders in the International Criminal Court(ICC) can be considered a long-term positive impact, it is also internationally challenged, with challenges such as the failure to mention piracy in the statute, Lack of legal capacity, location relevance, and high financial costs are some of the challenges that this research is trying to address.امروزه پدیده دزدی دریایی نوین به عنوان یکی از چالشهای جدی در آبراههای بین المللی محسوب می گردد. جامعه بین المللی با وجود تلاش های مستمر در محاکمه مرتکبان این پدیده در محاکم داخلی، نتوانسته از این طریق با پدیده مزبور به طور موثر مقابله نماید. یکی از راهکارهای بالقوه که اخیرا مطرح گردیده رسیدگی دادگاه کیفری بین المللی(ICC) به جرم دزدی دریایی است. این پژوهش درصدد پاسخگویی به این پرسش ها است که با توجه بحران ایجاد شده در اثر بازگشت دزدان دریایی به آبراههای بین المللی، در راستای محاکمه دزدان دریایی در شرایط فعلی چه چالش یا چالشهایی فراروی صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی برای محاکمه متهمان دزدی ردیایی وجود دارد؟ و در ادامه اینکه چه راهکار یا راهکارهایی برای رفع این چالشها و موانع متصور می باشد؟ پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای قصد بررسی موضوع و یافتن پاسخی برای پرسش فوق را دارد. به طور کلی می توان گفت که اگرچه محاکمه متهمان به دزدی دریایی در دادگاه کیفری بین المللی(ICC) می تواند یک راهکار بلند مدت با اثرات مثبت ارزیابی شود، اما این راهکار نیز در عرصه بین المللی با چالشهایی از قبیل عدم ذکر جرم دزدی دریایی در اساسنامه دادگاه، فقدان ظرفیت حقوقی، ارتباط مکانی و هزینه های بالای مالی مواجه بوده و البته راهکارهایی نیز برای رفع این چالش ها مطرح است که این پژوهش تلاش دارد این چالشهای و راهکارها را در بوته نقد و بررسی قرار دهد.http://www.isjq.ir/article_99351_1253768340067df91b1b918f21f18b1a.pdfمهدی ذاکریان
فصلنامه مطالعات بینالمللی با مشارکت انجمن علمی مطالعات صلح ایران فعالیت میکند.فصلنامه مطالعات بین المللی1735-204516220190923U.S. approach to China's Continued Economic-Military Development
(Case Study: Donald Trump Presidency)رویکرد ایالات متحده نسبت به استمرار توسعه اقتصادی-نظامی چین (مطالعه موردی دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ)71919967310.22034/isj.2019.99673FAمهدی هدایتی شهیدانیاستادیار روابط بینالملل، دانشگاه گیلان0000-0002-5145-8885جواد رمضانپور شلمانیدانشجوی کارشناسی ارشد روابط بینالملل دانشگاه گیلان0000-0002-8815-5351Journal Article20191205United States foreign policy reflects the post-Cold War era that Washington has always been sensitive to the growing regional hegemony of competitors around the world. In between China’s growth in the economy and its expansion into the military has not been separated from this reaction. This approach has been followed in Donald Trump's presidency in a distinctive way, and particularly in economic terms. This paper uses a descriptive-analytic method of data collection through library and internet to understand US foreign policy toward China during the Trump presidency. According to this, the main question of this paper is that in what form can Trumps approach to china’s growth be explained? The research findings show that despite the substantial differences with other US presidents in the post-Cold War era, Trump pursues China's containment and control in the form of an offensive hybrid balance strategy. Trump's balance approach within his personality traits has been largely pursued unilaterally in the economic sphere through the tariff and trade war with China. To counter China's growing economic growth on the one hand, along with Increasing Military Power (With US Military Budget Increasing to Increase Competitive Capacity of US Armed Forces) the most important pillar of Trump's strategy is China's balance However, the statistical data show minimal success of Trump in curbing and slowing Chinese economic growth. It will have to do with the transformation of the status and prestige of the United States in the international system.بررسی سیاست خارجی آمریکا نشان میدهد پس از جنگ سرد واشنگتن همواره نسبت به رشد هژمونی منطقهای رقبا در نقاط مختلف جهان حساس بوده است. در این بین رشد چین در حوزه اقتصادی و تسری آن به حوزه نظامی از این واکنش مستثنی نبود. این رویکرد در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ به شکل متمایزی و به طور ویژه در ابعاد اقتصادی دنبال شده است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و گردآوری دادهها بصورت کتابخانهای و اینترنتی به دنبال فهم سیاست خارجی ایالات متحده در قبال چین در دوره ریاست جمهوری ترامپ میباشد. براین اساس پرسش اصلی این مقاله آن است که رویکرد ترامپ نسبت به استمرار رشد چین را در چه قالبی میتوان تبیین نمود؟ یافتههای پژوهش نشان میدهند که علیرغم وجود تفاوتهای ماهوی نسبت به سایر روسای جمهور آمریکا، ترامپ مهار و کنترل چین را در قالب توامانی راهبرد موازنه ترکیبی تهاجمی پیگیری میکند. رویکرد موازنه ترامپ در چارچوب ویژگیهای شخصیتی او، عمدتا در حوزه اقتصادی بهصورت یکجانبه و از طریق جنگ تعرفهای و تجاری با چین دنبال شده است. مهار رشد فزاینده اقتصادی چین از یک سو، در کنار افزایش قدرت نظامیگری (با تصاعد بودجه نظامی جهت ارتقای توان رقابتی نیروهای مسلح آمریکا) مهمترین ارکان راهبرد موازنه ترامپ نسبت به چین را تشکیل میدهد. با این حال دادههای آماری نشان از توفیق حداقلی ترامپ در مهار و کاهش رشد اقتصادی چین دارند. عدم کامیابی در محدودسازی پکن از سوی ترامپ، مسئله تحول در جایگاه و پرستیژ ایالات متحده در نظام بینالملل را در پی خواهد داشت.http://www.isjq.ir/article_99673_aba812f2221121f8ce3c34b01d3549e5.pdfمهدی ذاکریان
فصلنامه مطالعات بینالمللی با مشارکت انجمن علمی مطالعات صلح ایران فعالیت میکند.فصلنامه مطالعات بین المللی1735-204516220190923The food security crisis in Venezuela and the role of the parties involved in the crimeبحران امنیت غذایی در کشور ونزوئلا و نقش طرفین درگیر در جنایت مزبور931139970310.22034/isj.2019.99703FAمیثم خسرویکارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه اشرفی اصفهانیعلیرضا آریک آدکانیاندانشجوی دکتری روابط بینالملل دانشگاه ایروان، ارمنستان و کارشناسیارشد مهندسی کشاورزیJournal Article20190908 The Venezuelan food security crisis is one of the challenging issues in the international community with alarming concern of the United Nations and other international bodies today that the humanitarian crisis and violations of food security measures are alerting citizens. Express. One case in point is the role of the Venezuelan government's policies led by the motherland with the ruling group in the administration of the country and the type of sovereignty, as well as the effects of disputes with the opposition led by Juan Guido, led by many countries. Forensics identified have been identified. In this study, we will look at the reasons for Venezuelan citizens' food security violations and the prosecution of its officials for lack of sovereignty in international courts. Regardless of the judicial immunity of public officials and the application of Chapter VII of the Charter can in the form of the responsibility for protection through referral to the Security Council or the collective agreement of the members of the UN General Assembly.بحران امنیت غذایی در کشور ونزوئلا یکی از موضوعات چالش برانگیز در جامعه بینالمللی است تا جایی که امروزه نگرانی شدید پیرامون آن وجود دارد و سازمان ملل و سایر نهادهای بینالمللی نیز وجود بحران انسانی و نقض تعهدات نسبت به تامین امنیت غذایی شهروندان را به شکل هشدار دهندهای بیان می کنند . علتهای بسیاری در گسترش این موضوع وجود دارد که سیاستهای بینالمللی و داخلی دولت رسمی ونزوئلا و مداخلات بینالمللی می تواند از مهمترین آنها باشد. در این پژوهش سوال محوری را چگونگی پیدایش بحران انسانی اخیر و چگونگی دستیابی به یک راهحل حقوقی با تاکید بر مسئولیت مقامات نظامی و سیاسی کشور ونزوئلا میتوان دانست . در نظر است با بررسی علل وقوع این فاجعه انسانی، چگونگی پیگرد حقوقی مسئولین آن در محاکم بینالمللی و یک راه حل کاربردی در بحران امنیت غذایی و تاثیر آن بر شهروندان ونزوئلایی دست یافت . یکی از مهمترین دستاوردهای پژوهش می تواند امکان ارجاع و پیگیری افراد درگیر در ایجاد این بحران و ایجاد یک مکانیزم تحت طرح مسئولیت برای حمایت از طریق شورای امنیت یا توافق جمعی جهت ارتقا حق بر امنیت غذایی شهروندان باشد. لازم به ذکر است روش کاربردی در تحقیق مزبور روش کتابخانه و با استفاده از آمار و گزارشهای بینالمللی بوده است.http://www.isjq.ir/article_99703_094903ffaf29d39346d366249fc2beec.pdfمهدی ذاکریان
فصلنامه مطالعات بینالمللی با مشارکت انجمن علمی مطالعات صلح ایران فعالیت میکند.فصلنامه مطالعات بین المللی1735-204516220190923Criminalisation Gender-Based Violence in Marital Relations by Relying on the International Human Rights Documentsجرم انگاری خشونت جنسی در روابط زناشویی با تکیهبر اسناد بینالمللی حقوق بشری11514210108010.22034/isj.2019.101080FAجمال بیگیاستادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه0000-0002-2379-2309حمید آشناباشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامیJournal Article20191217If some crimes related to family institution not known and legislator not enough support of them, may occur within the family and couple relations the impact it is obvious to everyone. Therefore, the purpose of this paper is to evaluate the necessity of criminalizing sexual violence in marital relationships in order to prevent and reduce such sexual violence and to answer the fundamental question of what are the human rights components of this type of domestic violence in Iran law? The current research is using description and analytic method as well as digital-library sources.The findings of the present study indicates that the Qanvnnamh Hammurabi to modern law, legislators have considered heavy punishments for sexual violence, but overall violence legislator, despite Iran ban and its prohibition in Islamic law, in particular measures to prevent the violence has not. The prevention of sexual violence requires time and cost much and cooperation of various institutions and organizations and this represents a poor cooperation between the institutions involved in the detection and prevention of this type of violence.اگر جرائم مرتبط با نهاد خانواده شناخته نشود و مقنن حمایت بایستهای از آن ننماید، ممکن است در درون خانواده و در روابط زوجین هم نمود پیدا کند که تاثیر مخرب آن بر همگان مبرهن هست. لذا هدف این مقاله، ضرورت سنجی جرم انگاری خشونت جنسی در روابط زناشویی بهمنظور پیشگیری و کاهش اینگونه از خشونتهای جنسی و پاسخگویی به این سؤال اساسی است که مؤلفههای حقوق بشری جرم انگاری این نوع خشونت خانگی در حقوق ایران کدامند؟ تحقیق حاضر بر اساس روش توصیفی و تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع کتابخانهای نگاشته شده است. یافتههای پژوهش حاضر مبین این است که از قانوننامه حمورابی تا قوانین امروزی، قانونگذاران مجازاتهای سنگینی را برای خشونت جنسی در نظر گرفتهاند، لیکن مقنن ایرانی علیرغم ممنوعیت کلی خشونت و حرمت آن در حقوق اسلام، در امر پیشگیری از وقوع این خشونتها بهطور خاص اقدامی ننموده است. پیشگیری از خشونتهای جنسی مستلزم صرف وقت و هزینه بسیار و همکاری نهادها و سازمانهای گوناگون است و این امر نشاندهنده نوعی همکاری ضعیف بین نهادهای دخیل در امر شناسایی و پیشگیری از این نوع خشونتها است.http://www.isjq.ir/article_101080_5cb58abe196f3d0028168af193a76b8b.pdf