مهدی ذاکریان فصلنامه مطالعات بین‌المللی با مشارکت انجمن علمی مطالعات صلح ایران فعالیت می‌کند. فصلنامه مطالعات بین‌ المللی 1735-2045 19 1 2022 06 22 Legal Nature of Iran Petroleum Contracts in International and Iranian Law ماهیت حقوقی قراردادهای نفتی ایران IPC از منظر حقوق بین‌الملل و حقوق ایران 177 196 156143 10.22034/isj.2022.295289.1551 FA یوسف بهدادی نیا دانشجوی دکتری گروه حقوق بین‌الملل، واحدقم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران. 0000-0003-3733-2394 سید یاسر ضیایی دانشیار حقوق بین الملل دانشگاه قم، ایران. 0000-0003-0649-5318 Journal Article 2021 10 21 Some argue that Iran Petroleum Contracts (IPC) are buy-back (<em>bai' motaqabel</em>) agreements. However, considering the basic criteria of such agreements—including the absence of a concrete object, subject of the contract, and design/development at the time of contract conclusion—IPCs cannot be regarded as buy-back contracts. The main research questions are why IPCs cannot be categorized as one of the common legal contracts such as sale, barter, and reward (<em>Ji’ala</em>) and whether they must be defined within the scope of Iranian or international law.  The findings of this analytical and comparative study outlined three different views concerning the nature of IPCs: (1) administrative contracts governed by domestic laws of the employer, i.e., the government, (2) private contracts governed by Article 10 of the Iranian Civil Code, and finally, (3) contracts with international and transnational features. There are arguments made in favor of each view. In terms of Iranian laws, IPCs are marked with special features with similarities and differences in comparison to other contract types specified in the Iranian Civil Code such as sale, barter, reward, and lease, while they cannot be classified as either one of these. قراردادهای نفتی ایران (IPC) چندی است در قراردادهای نفتی مورد بحث قرار گرفته و ابهامات بی‌شماری را در خصوص ماهیت حقوقی آنها با توجه به نوع قرارداد و شرط مالکیت، برای حقوقدانان ایجاد کرده است. عده‌ای معتقدند این قراردادها بیع‌متقابل هستند، در حالی که از منظر ماهوی به دلیل عدم رعایت شروط قانونی بیع، نظیر عدم وجود عین خارجی، موضوع قرارداد، طراحی و ساخت در زمان انعقاد عقد نمی‌توان چنین فرضی را پذیرفت. پرسش محوری این است که « چرا نمی توانیم قراردادهای IPC را در یکی از نهادهای حقوقی مانند بیع، معاوضه،جعاله و اجاره قرار داده و ماهیت داخلی در نظر بگیریم یا اینکه صرفا ماهیت بین‌المللی بدهیم؟» نتیجه کلی مقاله که با اتخاذ روش تحلیلی و تطبیقی بدست آمده، نشان می‌دهد که سه دیدگاه در مورد ماهیت قراردادهای IPC مطرح می‌گردد،1-قراردادهای اداری و تحت نظر قوانین و مقررات داخلی کارفرما یا همان دولت میزبان 2- ماهیتی خصوصی براساس ماده10 قانون مدنی و در آخر، خصیصه‌ای بین‌المللی با نگرشی فراملی، که هر کدام توجیهات قانع کننده‌ای برای خود دارند. از منظر حقوق داخلی نیز اینگونه قراردادها خصوصیات ویژه‌ی خود را دارند و در مقام انطباق با سایر قراردادهای معین در قانون مدنی، وجوه اشتراکی و افتراقی با نهادهای حقوقی مانند بیع، معاوضه، جعاله و اجاره دارند، اما هیچ یک از این نهادها نیستند. از این منظر هدف پژوهش، تبیین ماهیت حقوقی این گونه قراردادها از منظر حقوق ایران و حقوق بین‌الملل می‌باشد. https://www.isjq.ir/article_156143_b32cd1c846edc675df14c317169661ff.pdf